كشفت مصادر في "لجنة تعديل قانون الانتخابات"، عن أن ما ستقدمه اللجنة الأربعاء، للحكومة برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب هي خطوط عامة، لتعديلات قانون الانتخابات تمهيدًا لإجراء حوار حولها وإقراراها من جانب الحكومة ثم إعادتها للجنة مرة أخرى كي تصيغها بشكل نهائي لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر عضو اللجنة وأستاذ القانون الدكتور صلاح فوزي، أن اللجنة تقدم تعديلات أولية علي مجلس الوزراء، ثم تكثف إجتماعاتها للانتهاء من الصياغة النهائية للتشريع.

 ويأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه أحزاب غضبها من عدم الإستجابة لمطالبها في تعديلات قانون الانتخابات .

وأعربت أحزاب "بنية الإصلاح التشريعية" والتي تضم "الوفد المصري والتيار الديمقراطي وعدد من الأحزاب غضبها من تجاهل مطالبها الخاصة بتقسم القوائم لـ 8 بدلًا من 4، والنظام الانتخابي لـ40% للفردي والقوائم و 20 % للفئات التي نص عليها الدستور مثل المرأة و العمال و الفلاحين والمصريين في الخارج والأقباط.

وأشاد تيار الإستقلال وشباب الجمهورية الثالثة بتعديلات الحكومة، داعين إلى سرعة الانتهاء من القانون بما يتوافق ومصالح الجميع، لاستكمال خارطة المرحلة الانتقالية وعدم تعطيلها من أجل المصالح الحزبية الضيقة إذ أصدروا عدة بيانات أكدوا فيها على نفس المطلب.