حذرت أحزاب وقوى سياسية من تأجيل الانتخابات البرلمانية، داعين لتحصين التشريع الذي تضعه الحكومة، وتصاعدت حالة الغضب المشتعلة بين الحكومة و الأحزاب على خلفية جلسات الحوار التي أعلنت عنها لتعديل القانون .

وكشف الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أنه لن يشارك في أي اجتماعات حكومية تتعلق بتعديل القانون  والمقرر استكمالها الخميس بحضور رئيس الوزراء، وقال رئيس الحزب د محمد أبو الغار " لن  نحضر أي لقاءات  بدون تحديد أهداف وأجندة عمل للدعوة حتى لا تتحول إلى شكلية، ويجب التحقق من أهدافها" .   

وأعلن حزب النور السلفي أنه لن يشارك في أي اجتماعات جديدة، وأنه اكتفى بالاقتراحات التي تقدم بها للحكومة و لجنة تعديل القانون، وقال وكيل البرلمان السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور أشرف ثابت، "نحرص على الوصول لبرلمان محصن بحيث لا يتم حله مستقبلًا بسبب قانون الانتخابات البرلمانية الباطل و لن نشارك في اجتماع الخميس حيث ننتظر رد الحكومة على مطالبنا في التعديلات" .

و حذّر اتحاد نواب مصر مما اسماه سعي حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتأجيل الانتخابات البرلمانية ، و قال  في بيان أصدره "الواقع يؤكد ذلك وعلى الحكومة أن تعلن عن موقفها بشفافية أمام الرأي العام" .

وبيّن أمين اتحاد نواب مصر البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي "ممارسات الحكومة إزاء الانتخابات البرلمانية   عبثية مستدلا في هذا السياق بالاجتماع الأخير الذي تم بين رئيس الوزراء والأحزاب و انتهى إلى انسحاب بعضهم من اللجنة القانونية المكلفة بوضع القانون وصولا لآخر اجتماع تم بين القوى السياسية ومجلس الوزراء المصري" وأضاف  القاضي "الاجتماع الأخير للتشاور بين القوى السياسة ومجلس الوزراء أدى لغضب القوى السياسية" .

 وشدد القاضي على أهمية السلطة التشريعية في الوقت الراهن داعيًا الحكومة، بالإعلان عن أسباب دعوتها لتأجيل الانتخابات البرلمانية إذا كان هناك نية لتأجيل العملية الانتخابية، مضيفا " نسعى لتحقيق  المصلحة العليا للبلاد.