نفى وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، وجود أية مصلحة للحكومة المصرية في تأخير إصدار قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحكومة واللجنة المكلفة بدراستها حريصة على الانتهاء من القوانين المنظمة للعملية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن وزير العدالة الانتقالية في مؤتمر صحافي الاثنين، أن البيانات الحديثة التي أرسلت إلى مجلس الدولة بشأن الناخبين والسكان عن شهر أيار / مايو لن تتغير عما جاء بمشروع قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي الذي أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وإذا كان هناك تغيير سيكون بسيطًا جدًا وسيتم التوافق حوله.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات اجتمعت الأحد، وذلك لدراسة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، المقدم من الأحزاب المصرية، إلى رئيس الجمهورية والذي بدوره أحاله إلى الجنة، مؤكدًا أنه سيتم حسمه أوائل الأسبوع المقبل، وإرسال تقرير نهائي للرئيس به، مشيرًا إلى أن أغلب مقترحات الأحزاب تتفق مع ما انتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات في مشروعات قانون مجلس النواب والحقوق السياسية المعروضين الآن أمام مجلس الدولة، مؤكدًا أن الأحزاب لم تتقدم بأي مشروع يتعلق بتقسيم الدوائر.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدي أن الوزارة تقوم حاليًا بحصر القرارات بقوانين التي صدرت خلال عهدي الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأسبق المستشار عادلي منصور، وذلك لعرضهم على البرلمان المقبل فور انعقاده ليتخذ قراره بشأنهم عما إذا كان سينظرها أو لا ينظرها، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب القرار في نظر القوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة لتشكيله أم لا.

وشدد الوزير على أن أرسل كشف حساب بما أنجزته وزارة العدالة الانتقالية عن العام الماضي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب جميع الوزراء بتقديم كشف حساب لما قدموه خلال الفترة الماضية.

ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى انتهاء الوزارة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وسيتم عرضه على البرلمان المقبل، موضحًا أن الوزارة تقوم بالإشراف على المجلس القومي لرعاية شهداء ومصابي الثورة من حيث الدعم المادي لأسر الشهداء والمصابين والخدمات التي يحصلون عليها.

وأفاد الوزير أن الوزارة شكلت لجنة لبحث تنمية وتوطين أهالي النوبة والتقت بـ 1500 شخص من أهالي النوبة في اجتماعات متعددة مع مجلس النواب، وأنها عقدت اجتماعات في منطقة النوبة وأسوان وتمت معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها وانتهت اللجنة لوضع تصور أرسلته لمجلس الوزراء، وأن المجلس طلب إعداد قانون موحد لإعادة توطين أهالي النوبة وباقي المناطق الحدودية والمحرومة.