أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات راجعت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية على مستوى الجمهورية للتأكد من مطابقة التقسيم للوزن النسبي للمقعد إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف الهنيدي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة في مقر مجلس النواب، أن اللجنة راعت في مطابقة التقسيم للمعايير التجاور الجغرافي، والالتزام بالوزن النسبي للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية العليا، وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر بعضها البعض بـ25% زيادة أو نقصانًا، إلى جانب مراعاة المحافظات الحدودية وتمييزها، مبينًا أن اللجنة تراجع الآن تناسب عدد المقاعد على مستوى المحافظات.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة انتهت من إعداد المذكرات الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات وإرسالها إلى مجلس الدولة خلال يوم أو يومين.

وتابع الهنيدي: "أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر تحتوي على توضيح لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزامًا منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرًا".

وكشف الهنيدي إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمَّن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيًا وليس باتًا بالنسبة للمتهربين من الضرائب بناءً على اقتراح القوى السياسية، وتشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية مثل الوادي الجديد ومطروح.