أكدّت وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مجلس الدولة تقدم بطلب للحصول على بيانات السكان والناخبين من الوزارة.

وأضاف الهنيدي، في بيان له "فور ورود هذا الطلب، طلبت الوزارة المستندات اللازمة من الجهات المعنية  وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات، وتم موافاة مجلس الدولة ببيانات السكان فور ورودها إلى الوزارة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
ولفتت الوزارة إلى أنه فور ورود بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات ستحيلها مباشرة إلى مجلس الدولة، وأكدت الوزارة، حرصها على إمداد قسم التشريع في مجلس الدولة بكل ما يطلبه من بيانات، ومستندات لأداء مهمته مؤكدة التعاون المثمر والبناء والمستمر بين الوزارة ومجلس الدولة الموقر، وتقدر للهيئة العريقة حسن تعاونها، وإحالة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتقسيم الدوائر إلى مجلس الدولة لمراجعة مدى قانونيتها وفقًا للدستور.