سلمت اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي للكشف على الناشط السياسي أحمد دومة، التقرير النهائي إلى النيابة العامة، والذي يؤكد أن حالته مستقرة.

وكانت مصلحة الطب الشرعي برئاسة الدكتور محمود محمد على، شكلت لجنة ثلاثية، لتوقيع الكشف الطبي على دومة، في مستشفى المنيل، وذلك للتأكد من سلامة صحته، وضرورة نقله لمستشفى خارج السجن من عدمه.

ووصلت اللجنة الثلاثية والتي تضم الدكتور حازم حسام، والدكتور يوسف دبور، وأحد أطباء مصلحة السجون، ووقعت الكشف الطبي عليه وأجرت التحاليل اللازمة من ضغط، وسكر، ودم ورسم قلب، وبعض الإشاعات.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بعدم جواز دعوى المخاصمة المقامة من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2011.

وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: (التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها: مقر مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه).