سلمت إدارة مكافحة الفساد في هيئة النيابة الإدارية، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، تقريرًا  مفصلاً أعده عضو الإدارة المستشار سعد خليل، يرصد فيه مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، التي وقعت من أجهزة الحكم المحلى في غضون عام 2014.
 
جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بتكليف الهيئات الرقابية بمكافحة الفساد ومحاربته، وتقديم المتورطين فيه إلى المحاكم الجنائية.
 
 وتضمن التقرير الحلول العملية والقانونية الكفيلة بمكافحة أوجه الفساد، المتعلقة بمنظومة الإدارة، والموظف العام، والتعديل التشريعي المطلوب لعلاج أوجه القصور والخلل في المحليات والزراعة، وملاحظات عضو إدارة مكافحة الفساد المستشار سعد خليل، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح التقرير أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية فقط، بل تمتد ليشمل تحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى المخالفات، وتقديم الحلول والمقترحات لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية وترتب عليها وقوع 7 آلاف مخالفة خلال 2014.

وكشف التقرير في المبحث الأول الذي حمل عنوان (التحليل الإحصائي لبعض صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية)، أن الإحصاء كشف عن بلوغ عدد قضايا مخالفات البناء 4695 قضية، وعدد قضايا التعديات على الأراضي الزراعية 2685 خلال عام 2014.

وذكر التقرير تفاصيل التحليل الإحصائي الذي كشف أن عدد القضايا لا ينبئ عن عدد التعديات فموضوع كل قضية ينطوي على العديد من المخالفات والتعديات، فضلًا عن انحصار المخالفات والتعديات عام 2014، خاصة النصف الثاني من العام مقارنة بعام 2013، ما يعنى وجود ارتباط وثيق بينها وبين الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حيث تزداد في أوقات الاضطرابات.

وتبين وجود زيادة كبيرة في المخالفات المتعلقة بإدخال المرافق للمباني المخالفة دون وجه حق عن طريق إفادات أو شهادات أو معاينات مخالفه للحقيقة، ومن المتوقع زيادة هذه المخالفات في المستقبل إلا إذا اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعها، وانتشار أوجه ونماذج معينة من صور الفساد في بعض المناطق أو الأحياء أو المحافظات دون غيرها، وهو ما يمكن تفسيره بان ارتكاب نوع من المخالفات دون ردع سريع لمرتكبيها يؤدى إلى انتشار هذه المخالفات في أماكن ارتكابها وهو ما يمكن تسميته "عدوى المخالفات".

وأكد التقرير أن أبرز أسباب مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية هي عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات، وتحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، وتوصيل المرافق للمباني المقامة على الأراضي الزراعية دون وجه حق، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنفيذ الصوري لها، فضلاً عن تواطؤ العاملين في الإدارات المحلية أو الزراعية.