يجري الآن إعداد قائمة بأسماء المرشحين لتولي منصب المحافظ في الحركة الجديدة للمحافظين المقرر إجراؤها قريباً، وعرض الأسماء علي الأجهزة الرقابية للتحري عنها.
 
وأكد مصدر رفيع المستوي إنه تتم دراسة إتمام جزء من الحركة عقب انتخابات الإعادة التي تجري أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في 14 محافظة، أو إعلان الحركة كاملة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للانتخابات في مطلع كانون الأول / ديسمبر المقبل.
 
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد قبل استقالة هاني المسيري محافظ الإسكندرية من منصبه أثر الكارثة التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية وغرقها في مياه الأمطار نتيجة الإهمال والتقصير في العمل.
 
و كشف المستشار عبدالله  قنديل رئيس نادي هيئة  النيابة الإدارية عن دراسة الهيئة مقترحا جديدا لإخضاع الوزراء والمحافظين لولاية النيابة الإدارية، وذلك في قانون النيابة الجديد الذي ستعرضه الهيئة علي البرلمان القادم لإقراره ويتضمن صلاحيات وسلطات النيابة التي نص عليها دستور 2014.
 
 وأضاف قنديل في تصريحات نقلا عن صحيفة "الأخبار" أن الدستور لم يمنع محاكمة الوزراء والمحافظين أمام النيابة الإدارية وهو ما يتيح أدراجهم ضمن موظفي الدولة الذين يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة الإدارية.
 
وأشار  إلي أن محاكمة هاني المسيري محافظ الإسكندرية السابق  أمام النيابة الإدارية بسبب الإهمال مما أدي إلي غرق المحافظة نتيجة مياه الأمطار صعبة، لأن  الوزراء والمحافظين وفقا للقانون الحالي هم أصحاب مناصب سياسية وليسوا موظفين عموميين، وأن لهم قانونا خاصا لمحاكمتهم لدي مجلس الوزراء.
 
وكشف رئيس النادي  عن أن القانون الجديد للنيابة الإدارية في حالة تبني إخضاع الوزراء والمحافظين لولاية النيابة سيضع عقوبات رادعة علي الفاسدين والمقصرين منهم تصل للإقالة والعزل والإيقاف عن العمل، مؤكدا ان عقوبة الخصم من المرتب لا تصلح مع الوزراء والمحافظين المقصرين بل هي مقصورة علي الموظفين الصغار.
 
كما تقدم طارق محمود، أمين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه كل من هاني المسيري محافظ الإسكندرية المستقيل واللواء يسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة ورؤساء أحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمي ووسط بالإهمال الجسيم في أداء واجبهم الوظيفي مما أدي إلي حدوث كارثة مروعة في الإسكندرية نتج عنها وفاة 5 أشخاص صعقا بالكهرباء في مناطق محرم بك والمنشية والمنتزة، وإتلاف منشآت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات.
 
وأكد مقدم البلاغ أن ذلك الإهمال يضعهم جميعا تحت طائلة قانون العقوبات خاصة المادة 238 الفقرة الثالثة من القانون والتي تعاقب كل من أهمل إهمالا جسيما في عمله بالحبس من سنة إلي سبع سنوات.