أطلق المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، مبادرة بعنوان "معًا لمدة ١٠ أيام"، والتي تهدف إلى مساندة الجيش والشرطة في مواجهة التطرف.

وأعلن المجلس، أن المبادرة تقوم على وقوف القوى السياسية والمواطنين إلى جانب الجيش والشرطة والإبلاغ عن أي متطرف يتواجد في تجمع سكني أو أي شخص يشتبه في سلوكه، فضلا عن أفراد "الإخوان" الذين يعملون على تخريب المنشآت.

وأكّد رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، حسام فودة، أن الجيش المصري يستعد للقضاء على المتطرفين في سيناء، لكن هذه العمليات تحتاج إلى وقت طويل، وعلى الرغم من ذلك يمكن لرجال القوات المسلحة والشرطة إنهاء المهمة في ١٠ أيام، في حال تعاون أبناء الشعب مع الجيش.

وأضاف رئيس المجلس، أن هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر تحتاج إلى تكاتف القوى السياسية ومؤسسات الدولة خلف الجيش والشرطة وتأجيل أي خلافات لحين القضاء على التطرف.

وأبرز فودة "نواجه تطرفًا منظما تدعمه قوى دولية وتروج له بسبب قرب افتتاح مشروع قناة السويس والذي سيزيد من احتياطي العملة الصعبة ونمو الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أن مواطني الكثير من الدول هجروا منازلهم وأموالهم وتشردوا بين بقية الدول العربية والدول الأوربية هربا من جحيم الحرب الأهلية وخوفا من القتل، موضحا أن مصر إذا سقطت سيسقط معها عدد كبير من الدول العربية.

وأشاد رئيس المجلس، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتكثيف جهودها للانتهاء من 5 مشاريع تنموية عاجلة في سيناء، تشمل استكمال أعمال البنية القومية في ترعة السلام لاستصلاح 420 ألف فدان في شمال سيناء، وإعداد دراسات الجدوى لتوصيل المياه إلى منطقة السرو والقوارير، لاستصلاح 135 ألف فدان، والانتهاء من حماية جنوب سيناء من السيول.