طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة  الدكتور محمد أبو الغار، بإلغاء الضرائب على من يقل دخله عن 2500 جنيها، وتطبيق قوانين منع الاحتكار والرقابة المالية  وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتصاعد الشرائح من 10% على 5000 جنيه شهريا لتصل 30% على دخل أكثر من مليون جنيه سنويا، وإنشاء مناطق صناعية مرفقة وتذليل عقبات الاستثمار السياحي و الخدمي، ومشاركة الدولة في المشاريع الإستراتيجية أو التي تحقق أهدافا اجتماعية بأسعار في متناول محدودي الدخل.

ودعا الحزب، الحكومة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني يسهر على تحقيق أمن المواطنين ومواجهة الأخطار التي يتعرضون لها، وطالب بخفض الإنفاق المباشر للمواطن على الصحة من 70% إلى 20%  ، وضبط المنظومة الدوائية في مصر وتحويل مصر من مستورد للدواء والأمصال إلى مصدر لهما.

وأقترح إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وزيادة قدرته، ورفع كفاءته، وتصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني يسهر على تحقيق أمن المواطنين ومواجهة الأخطار التي يتعرضون لها، في إطار من احترام الدستور و القانون و كرامة الإنسان، داعيًا لطرح جميع وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي والمعروف باسم مشروع المليون وحدة سكنية  بنظام الإيجار، وتوفير وحدات بمساحات مختلفة و نسبة محددة لأصحاب الإعاقة (الأدوار الأرضية) .

وشدد على ضرورة  تسيير خطوط حافلات سريعة ذات خدمة متميزة على الخطوط ذات الطلب الكثيف، وتقليل أزمنة التقاطر لخطوط مترو الأنفاق في ساعات الذروة الصباحية والمسائية مع رفع منظومة الصيانة وزيادة أعداد العربات والجراجات بجوار محطات مترو الأنفاق.

ودعا لرفع القدرة الكلية لتوليد الكهرباء في مصر من 25000 ميغاوات حاليا إلى 40000 ميغاوات عام 2020 ،وضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات التوليد، مع زيادة المكون المحلي والتوسع في استخدام العدادات الذكية.

وشملت الدعوات الارتقاء ببعض المدن التاريخية، وتطوير الرؤية الخاصة بالمنتجعات السياحية الساحلية بحيث تصبح مناطق تنمية ذات مكون سياحي، و إنشاء 10000 وحدة غاز حيوي لتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى وقود وكهرباء في كل المحافظات وتدوير المخلفات الصلبة وتوفير المدافن الآمنة للمخلفات شديدة الخطورة وتحويل الفحم إلى وقود صديق للبيئة عن طريق استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون و حقنه في آبار البترول لإعادة إنتاجه.

وطالب الحزب بوضع سياسة ترتكز على تعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه و تقليل الفاقد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع التصدير وتحديث منظومة العدالة وتيسير وصول حقوق المتقاضين إلى أصحابها بإجراءات سهلة إلى جانب مراجعة التشريعات الإجرائية وتشريعات التقاضي لإزالة العقبات أمام عدالة سريعة ونافذة وتعديل النصوص التي تتعارض مع الحق في المحاكمة العادلة.