أدى المستشار نبيل صادق صباح السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا عاما، وذكرت مصادر قضائية رفيعة لـ"مصر اليوم"، كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس القضاء الأعلى، خلال هذا الأسبوع، برئاسة القاضي المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، في سرية تامة للمفاضلة بين ثلاثة شخصيات استقر على اختيار واحدًا منهم، لتعيين في منصب النائب العام خلفا للمستشار الراحل هشام بركات.

وذكرت المصادر، أن المجلس القضاء الأعلى، استقر نهائيًا على اسم المستشار نبيل صادق، من بين ثلاثة أسماء تم ترشيحهم  للمفاضلة لتولى منصب النائب العام، وفقًا للشروط والعناصر الواجب توافرها.

وأوضحت أن النائب العام الجديد المستشار نبيل صادق، تم اختياره في سرية تامة، وتم إرساله اسمه إلى رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي، للتصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقًا لمواد الدستور والقانون.

وأضافت أن مجلس القضاء الأعلى تلقى خلال الاجتماع الأخير تقارير العديد من الجهات العليا والرقابية التي فحصت ملفات الأسماء المرشحة لتولي المنصب، وتم الإطلاع على كافة التفاصيل التي وردت بها.

وفقاً للدستور المصري المعدل في عام 2014 ، فإن اختيار وتعيين النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى فقط، حيث نصت المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام.

وبناء على المادة الدستورية، يكون مجلس القضاء الأعلى وحده صاحب سلطة اختيار النائب العام، وللمجلس أن يختاره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ومن ثم يضحى التعيين قائمًا بمجرد اختيار مجلس القضاء الأعلى لشخص من يتولى منصب النائب العام، ثم يأتي القرار الجمهوري بإقرار التعيين.