قضت الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد المحامي، وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في المنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة شكلًا، ورفضه موضوعًا، أي تأييد استبعاده من الترشح للبرلمان.

واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة في المنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات في محافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات.

وكان عز أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5 والدعوى 8  لسنة 2015، حيث قضت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلًا ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.