أعلن المتحدث الرسمي باسم أمناء الشرطة في الشرقية وليد المحمدي، عن أنّه تم فض الاعتصام أمام مديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الأمن استجابة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمطالبهم وتنفيذها في حد أقصى الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد المحمدي في تصريح صحافي إلى "مصر اليوم"، أنّ مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء كمال الدالي، أكد أنّ الوزير اللواء مجدي عبد الغفار، عقد اجتماعًا مع مساعديه، وقرروا الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في صرف حافز قناة السويس عن الشهور الثلاثة الماضية، وعلاج أسر أفراد الأمناء داخل مستشفيات الشرطة، وضرورة التدرج الوظيفي لهم، مع حُسن معاملتهم، مبرزًا أنهم قدموا قائمة تضم20 مطلبا للتنفيذ العاجل، منها سينفذ قريبًا، بحسب تعهد رئيس الوزراء مشيرًا إلى أنهم عادوا صباح الاثنين إلى عملهم.

وتصاعدت احتجاجات أمناء الشرطة والأفراد في محافظة الشرقية، الأحد، بعد تزايد أعداد المحتجين وانضمام المئات لهم من محافظات مجاورة إثر تدخل قوات الأمن المركزي؛ لفض الاحتجاج بالقوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أعلن مصدر مسؤول في إدارة الإعلام الأمني داخل وزارة "الداخلية" بحسب بيان رسمي، أنّه بناء على توجيهات الوزير مجدي عبدالغفار، تعمل عدد من قيادات الوزارة حاليًا، على بحث الأوضاع الجارية في مديرية أمن الشرقية ميدانيا، والعمل على معالجتها في إطار القانون.

وحاول المستشار العسكري لمحافظة الشرقية التفاوض مع المحتجين المضربين ووعد بنقل مطالبهم إلى قيادات وزارة "الداخلية"، والعمل على حلها في أسرع وقت، فيما تعهد مصدر أمني بإحالة المحرضين من أمناء وأفراد الشرطة على التظاهر واقتحام مديرية الأمن إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

بينما اقتحم أمناء الشرطة، مديرية الأمن ومنع قيادات المديرية من الدخول وتعاطف معهم زملاؤهم داخل محافظات مجاورة مثل الاسماعيلية وكفر الشيخ، وأصدروا بيانًا صحافيًا، حددوا فيه مطالبهم مقابل حل الأزمة وإنهاء الإضرابات والاحتجاجات.

وتتضمن مطالبهم العلاج في مستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، وصرف معاش تكميلي أسوة في الضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين في الوزارة، وصرف مكافآة نهاية الخدمة أربعة أشهر عن كل عام خدمة، وعدم التعسف والتعنت في الكشوف الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف.