بدأت أمس السبت، في العاصمة التونسية تونس أعمال اللجنة التحضيرية للإعداد للجنة المصرية التونسية المشتركة المقرر انعقادها يوم 8 أيلول / سبتمبر برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ونظيره التونسي الحبيب الصيد.

ووافقت اللجنة التحضيرية اليوم على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات المختلفة ومنها الصناعة والتجارة والتعليم والسياحة والقوي العاملة والرقابة الاقتصادية والإذاعة والتلفزيون والثقافة والصناعات التقليدية.

و وافقت اللجنة التحضيرية علي انعقاد اللجنة التجارية في كانون الثاي / يناير 2016، بالإضافة إلى اللجنة الجمركية خلال النصف الأول من نوفمبر 2015.. كما وافقت اللجنة مد العمل ببعض مذكرات التفاهم، التي كانت قد وقعت في آخر اجتماعات اللجنة المشتركة عام 2010 ومنها مذكرة التفاهم بين نقطة التجارة الدولية المصرية والتونسية وكذلك مذكرة التفاهم بشأن إقامة المعارض.

يأتي انعقاد اللجنة المصرية التونسية المشتركة بعد انقطاع دام خمس سنوات بهدف دعم التعاون الاقتصادي وإزالة المعقوات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، بالإضافة إلي زيادة حجم التبادل التجاري من 317 مليون دولار خلال 2014 إلى 500 مليون دولار خلال المرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة التحضيرية عن الجانب المصري ممثلين عن وزارات التعاون الدولي والخارجية والداخلية والسياحة والمالية والثقافة والتضامن الاجتماعي والبترول والصناعة والتجارة والنقل والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة المقاولون العرب.