تعقد اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا مهمًا بحضور جميع القائمين على العمل بها بمشاركة الأعضاء الاحتياطيين المنتظر انضمامهم رسميًا للجنة بقرار منتظر من الرئيس، وذلك لتجهيز كافة تفاصيل التجهيزات اللوجستية الخاصة بعملية انتخاب مجلس النواب المقبل.

 وصرح العضو الاحتياطي في اللجنة، المستشار مجدي العجاتي، أنه جار تجهيز مشاريع القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، لإقرارها فور إصدار الرئيس القرار الرسمي بإعادة تشكيل اللجنة بعد خروج خمسة مستشارين منها إلى المعاش.

وأضاف المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات لـ"ويكيليكس برلمان"، أن القرارات المنتظرة سوف تعمل على وضع آلية وضع ضوابط لمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام، لمتابعة الانتخابات، وذلك في ضوء القرارات السابقة للجنة قبل إلغاء الانتخابات.

وتابع العجاتي: "هناك قرارات تشكيل اللجان العامة والفرعية التي ستتولى الإشراف على الانتخابات، وتحديث قاعدتي بيانات الناخبين والقضاة، وضوابط إجراءات الكشف الطبي على طالبي الترشح".

وأكد مصدر قضائي في اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تنتظر إصدار باقي قوانين الانتخابات، والتشكيل الجديد للجنة لعقد أول اجتماعاتها الرسمية بتشكيلاتها الجديدة، ونوه إلى أن الأمانة العامة للجنة، تعمل الآن على وضع تصور شامل للائحة التنفيذية لقوانين الانتخابات الثلاثة، وذلك تمهيدًا لعرضها ومراجعتها من قبل اللجنة بتشكليها الجديد.

وصرح عضو الأمانة الفنية للجنة العليا، المستشار نصر الدين شعيشع، أن اللجان الفرعية المشكلة تعمل ولم تتوقف، إلا أن اجتماع اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، ينتظر القرار الجمهوري بإعادة تشكيلها بعد وصول عدد من أعضائها لسن المعاش القانوني.

وأوضح المستشار نصر الدين شعيشع،  أن الاجتماع الأول للجنة الرسمي فور صدور قرار التشكيل من الرئيس سوف يناقش كل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في سلاسة ويسر، سواء بتنظيم مواعيد فتح باب الترشح في الداخل والخارج والشروط الترشح التي يجب أن تكون متوافقه مع شروط القانون الجديد.

وأشار شعيشع،  إلى أن اللجنة لن ينضم لها أعضاء جدد، يحلون محل من وصلوا لسن المعاش القانوني، إلا بعد صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل اللجنة.