أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، أنَّ العملية الانتخابية تبدأ من 21 آذار/ مارس وتنتهي في 26 نيسان/ أبريل، مشيرة إلى أنَّها تُجرى على مرحلتين في الداخل والخارج ويشرف عليها 16 ألف قاضٍ. 

ودعت اللجنة، الموطنين المصريين الذي لهم حق التصويت إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، موضحة أنَّ المرحلة الأولى تشمل محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

أما المرحلة الثانية تشمل عملية الانتخابات في دوائر خارج مصر، السبت والأحد الموافقين 21 و 22  آذار/ مارس 2015 وتجري الانتخابات، في الدوائر نفسها داخل مصر الأحد والاثنين الموافقين 22 و 23 آذار/ مارس 2015.
وأوضحت اللجنة أنَّ المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان في محافظات القاهرة, القليوبية, الدقهلية, المنوفية, الغربية, كفر الشيخ، الشرقية, دمياط, بورسعيد, الإسماعيلية, السويس, شمال وجنوب سيناء.

وتنطلق عملية الانتخاب السبت والأحد الموافقين 25 و26 نيسان/ أبريل 2015 في دوائر اللجنة خارج جمهورية مصر العربية. 

وتجرى العملية الانتخابية داخل مصر الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 نيسان/ أبريل 2015، فيما تبدأ الإعادة خارج مصر 5 و6 أيار/ مايو 2015 وداخل مصر الأربعاء والخميس الموافقين 6 و7 أيار/ مايو 2015.

ومن جانبه، صرّح رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، بأنَّ اللجنة اجتمعت صباح الخميس، وأصدرت بعد المداولة، دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015.

وأوضح عباس أنَّ مصر نفذت استحقاقين مهمين، فأصدرت دستورها، وانتخبت رئيسها، وتنفذ خطوة مهمة في إجراء الاستحقاق الثالث والأخير وهو انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنَّ الخطوة الثالثة بدأت بإصدار رئيس الجمهورية قراراه بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القاضي أيمن عباس، والقاضي جبري عمار، والقاضي أحمد جمال الدين، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، المستشار يحيي سيد نجم، ومجدي منير دميان، والقاضي علي أحمد حسن، وقد عهد الدستور إلى هذه اللجنة بالإشراف الكامل على الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأبرز عباس أنَّ اللجنة تعمل باستمرار على مدى الأشهر السابقة للإعداد لانتخابات مجلس النواب وأصدرت عددًا من القرارات المنظمة للانتخابات، منها قواعد التصويت وإعداد تصويت المصريين العاملين خارج مصر وتحديث قواعد الناخبين، والعمل على توفير المعدات اللازمة، وهناك الآن ما يقرب من 16 ألف قاضٍ ومن جميع الهيئات القضائية على أهبة الاستعداد على الإشراف على الانتخابات.