نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإثنين، في تفكيك عصابة، يتزعمها نيجيري، وتضم 3 مصريين، تخصصوا في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها في عمليات شراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وبدأت الواقعة عندما تعددت البلاغات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بعض البنوك المصرية، تفيد برصد عمليات شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال بعض مواقع التسوق الإلكتروني، باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعدد من عملاء البنوك الأجنبية والعربية والوطنية، وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها.

وتمّ تشكيل فريق بحث، وأسفرت التحريات عن أن وراء النشاط عصابة، ضمت كل من محمد ع.، موظف في وزارة الاتصالات، وأحمد م.، صاحب شركة، محكوم عليه هارب في قضيتين، ومحمد أ.، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، محكوم عليه هارب في عدد منها، بجملة أحكام حوالي 7 أعوام، وإسماعيل ع. نيجيري الجنسية.

وتبيّن من التحريات استغلال الأول والأخير مهارتهما الفائقة في تطبيقات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وتقليدهما صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت، وإرسالها لصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقًا بها رسالة خادعة، تفيد بأنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم، والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، واستخدام البيانات في شراء أجهزة وبضائع من شركات التسوق الإلكتروني، وأضافت التحريات أن هذا الأسلوب الإجرامي معروف دوليًا باسم "PHISHING".

وتمّ توقيف المتهمين، وعثر في حيازتهم على 3 أجهزة كومبيوتر محمول "لاب توب"، وبطاقة ذاكرة "كارت ميموري"، تحوي برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز "التكويد"، وجهاز يستخدم في نسخ وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكتروني لاصطناع بطاقات مزورة بالكامل، و3 بطاقات دفع إلكتروني تخص المتهم الرابع مزورة، وملقنة ببيانات مستولى عليها، ومبلغ 1360 دولارًا أميركيّ، حصيلة نشاطهم الإجرامي، و9 هواتف محمولة لاستخدامها في الاتصال بالشركات المجني عليها.

وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة، والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين، تبيّن أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحوى بيانات وأكوادًا لبطاقات دفع منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بالأسلوب ذاته.

وتمّ رصد محادثات بين المتهمين الأول والرابع يشرح فيها الأخير كيفية إجراء عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية.

وأقر المتّهمون، بمواجهتهم بارتكابهم وقائع عدة، وتحرر محضر عن الواقعة، وتولت نيابة عابدين التحقيق.