نجحت مباحث الأموال العامة، في توقيف عاطل لقيامه بشراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال موقع أحد شركات التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابي البطاقات المستولى عليها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة بلاغات من مسؤولي بعض البنوك عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال موقع أحد شركات التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابي البطاقات المستولى عليها.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط (تونى. ن. ف، 30 سنة)، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر القاهرة، حيث استغل مهارته في تطبيقات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت في البطاقة (اسم صاحب البطاقة – تاريخ الصلاحية – الرقم السري) وكذا شرائها من موقع الهاكرز على شبكة الإنترنت الدولي واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع من شركات التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها على بياناتها معرضًا الشركات والبنوك لأضرار مادية.

عقب تقنين الإجراءات وفى كمين أعد لهذا الغرض في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تم توقيفه حال قيامه باستلام بعض الأجهزة المشتراة بالأسلوب المشار إليه، وعثر بحوزته على، 7 بطاقات دفع إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك وبعض المؤسسات المالية الأجنبية مقلدة، وكمية من فواتير وبوالص شحن بضائع قام المتهم باستلامها وشرائها بذات الأسلوب المُشار إليه، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وتليفون محمول بفحص البريد الإلكتروني الخاص به تبين احتواؤهما على العديد من الملفات التي تحوى، رسائل بريد إلكتروني لعمليات شراء أجهزة إلكترونية وبرامج من العديد من المواقع الأمريكية تمت باستخدام بطاقات دفع مسروقة، وملفات تحتوى على كميات كبيرة من أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني، وعناوين وهمية خارج البلاد حتى يتمكن بواسطتها من فتح حساب في مواقع الشراء.

وإضافة إلى العديد من عناوين البريد الإلكتروني المحملة بالعديد من الرسائل التي تدل على قيامه بإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات مسروقة، والعديد من رسائل البريد الإلكتروني الواردة له من آخرين تحمل بيانات بطاقات دفع إلكتروني كاملة مسروقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المذكور أربعة أيام على ذمة التحقيقات.