أعلنت منظمة العمل الدولية، السبت، بدء تنفيذ مشروع "التصدير.. شركاء من أجل التنافسية والعمل اللائق"، بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدى ثلاثة أعوام.

وبيَّن مدير المشروع، عدنان الربابعة، أنه جرى التعاون مع الحكومة ممثلة في وزارات  القوى العاملة والهجرة والصناعة والتجارة، وعدد من منظمات تمثيل أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلي أن المشروع يهدف إلى تعزيز التوافق مع قوانين العمل المصرية والمعايير الدولية للاستجابة إلى متطلبات أسواق التصدير العالمية، مما يساعد في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يرتكز على القطاعات الصناعية التصديرية كثيفة العمالة في السوق من الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

وأشار الربابعة، إلى أن المشروع يهدف إلى التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والغرف الصناعية للقطاعات المستهدفة، لإنشاء منتدي فعال يجمع بين المشتريين الدوليين والشركات التصديرية؛ موضحًا أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول لهذا المنتدى خلال أيلول/ سبتمبر لدعم صناعات الملابس الجاهزة والغزل النسيج وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الشركات التصديرية، والتعرف على متطلبات السوق الخارجي، وآليات التوافق بما يساعد في زيادة معدلات التصدير للصناعات المستهدفة.

وأوضح أن المشروع ساهم في رفع الوعي لأكثر من 10 آلاف عامل في المصانع التصديرية المستهدفة في محافظات الشرقية والغربية والإسكندرية وبورسعيد والقاهرة، فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات طبقا لقانون العمل المصري، والممارسات الجيدة للسلامة والصحة المهنية وأهمية تنفيذها في مكان العمل.

وأبرز الربابعة أن المشروع ساهم في تهيئة مناخ إيجابي للتشاور والتعاون لدعم آلية دائمة وفعالة للحوار الاجتماعي، من خلال تعزيز مهارات 300 من القيادات النقابية والعمالية، لتنمية العلاقات الصناعية السليمة بينهم وأصحاب الأعمال في بورسعيد والعاشر من رمضان، من خلال تنفيذ دورات تدريبية مكثفة على مدار 6 أشهر، استهدفت رفع الوعي حول آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

وأشار إلي أن تلك الدورات أثمرت عن توقيع  اتفاق تعاون بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال في محافظة بورسعيد، علاوة على اتفاق مماثل في إطار مبادرة "العاشر من رمضان من أجل حوار اجتماعي داعم وفعال لتفعيل آليات الحوار الاجتماعي".