تجري وزارة العدالة الانتقالية برئاسة وزير العدالة المستشار إبراهيم الهنيدي التعديلات التي أوصت لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة بها، في قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" وقانون "مباشـــرة الحقوق السياسية ومجلس النواب"، بعد إحالة التقرير الخاص بالقانون من قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة برئاسة رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي.
 
ويأتي ذلك بعد موافقة القسم على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وفق توصيات تعتمد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من أيار/مايو 2015، نظرًا لأنها أحدث وأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية من بيانات كانون الثاني/يناير 2015.
 
وتسعى اللجنة، بحسب التقرير، إلى فصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، مثل دوائر الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة، بخلاف ضم مركز فقط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.