أكد وزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار مجدي العجاتي، أن الحكومة المصرية تقف على الحياد ولا تتدخل في العملية الانتخابية، متوقعًا أن تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بشقيها، نسبة مشاركة مرتفعة. 

جاء ذلك خلال لقاء العجاتي بوفدي الاتحاد الأوروبي والكوميسا، المتواجدين في مصر حاليًا لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد ورود طلبات منهم لوزارة الخارجية بالرغبة في لقاء الوزير المختص بالقوانين المنظمة للانتخابات.

وذكر العجاتي  أن وفد الاتحاد الأوروبي لم يواجه أي عقبات في متابعة الدوائر الانتخابية في الجولة الأولى، إلا أنهم لم يتمكنوا من متابعة أغلب الدوائر نظرا لقلة أعداد المتابعين وسأل أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي عن أسباب وجود دوائر ذات مقعد واحد وأخرى بأربعة مقاعد.

وأوضح أن ذلك يتفق مع التقسيم الإداري القائم للدولة، تطبيقًا للقاعدة التي أقرها الدستور، بشأن التمثيل المتكافئ للناخبين، لافتَا إلى أن ذلك يعد حلاً مؤقتًا لحين وضع تقسيم إداري جديد للدولة وهو ما أوصت به اللجنة التي تم تكليفها بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات.

وأضاف في رده على تساؤل لممثلي الاتحاد الأوروبي حول أسباب اعتماد نظام القائمة المغلقة المطلقةً، بأن ذلك كان الحل الأمثل  لتلبية الاعتبارات الدستورية الخاصة بتمثيل الفئات المهمشة.

وبيّن الوزير أن حالات منع بعض المتابعين الدوليين من دخول بعض اللجان، تعبر عن نهج فردي، وأضاف  "طالما حصل المتابع على ترخيص فإنه يستطيع الدخول بحرية"، ووعد بأن يتم إرسال تلك الملاحظات للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم، وقال "من المبكر الحكم على نسبة إقبال الشباب في العملية الانتخابية بجانب عدم وجود إحصائيات دقيقة تشير إلى ضعف الإقبال"