اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وعضوية مساعدي الوزير لقطاعات الأفراد، والشؤون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط، في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن  الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر ضحاياه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظًا على مقدرات الوطن وتحقيقًا لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة.

وأشاد السيسي خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة  في استعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرًا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلًا عن المسؤولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكدًا أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.

وشدد على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلًا عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضًا للحيلولة دون تكرارها.

كما أولى  الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.

واستعرض وزير الداخلية ملامح إستراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد  الرئيس على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري. وقد وجَّه الرئيس  بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل و المستشار النائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم. وقد وجَّه الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة الكترونيًا للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.