قررت نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة، برئاسة المحامى العام الأول، المستشار الدكتور تامر فرجاني، حبس رجل الأعمال والقيادي في جماعة "الإخوان" حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، صاحب شركة صرافة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي. 

وبدأت الجلسة بمواجهة المتهمين بالتحريات والأدلة، التي تفيد انضمامهم وتمويلهم لجماعة "الإخوان" المحظورة، بحضور عددا من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

 وأوضحت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، تضمنت سؤال المتهمين حول تاريخ انضمامهم للجماعة ودورهم فيها، والمهام المكلفين بالقيام بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها في الشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، تضمنت ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات جماعة " الأخوان" المحظورة ، الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

وأوضحت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ، تورط اثنين من قيادات جماعة " الأخوان" ، وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، الهارب خارج البلاد، وصاحب مجموعة شركات سعودي"، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للجماعة في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو في الزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو الجماعة كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو الجماعة نجدت يحيى أحمد بسيوني.

وأعدت الأجهزة الأمنية خُطة أمنية مُحكمة، بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام، تمكنت من خلالها من توقيف كلا من:- حسن عز الدين يوسف مالك "مسؤول الدعم المالي"، و كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل "صاحب شركة صرافة "، ونجدت يحيى أحمد بسيوني "صاحب شركة صرافة"، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطي "مسؤول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبد الجواد "مسؤول تهريب الأموال".

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين، على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والاسطوانات المدمجة.