رحَّب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، برغبة الرئيس في تشكيل وزارة جديدة مختصة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى ضرورة وجود مؤسسة واحدة تقود وتنسق مجهودات التنمية في هذا القطاع، الذي يعول عليه ملايين الشباب والأسر الفقيرة لإيجاد فرص عمل دائمة ومستقرة من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة، بدلًا من تعدد المؤسسات العاملة في هذا المجال دون تنسيق مشترك ودون خطة واضحة.

وأكد السادات أنه لكي تحقق هذه الوزارة أهدافًا ملموسة في تنمية فرص العمل للشباب والفقراء فلابد من صياغة دقيقة لقانون إنشائها يتحدد فيه اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل يمكنها من مستهدفات تنمية سنوية يحاسب عليها الوزير المختص.

وأوضح السادات أنه يجب أن تخصص موازنة سنوية كافية تمكنها من تعيين كوادر مؤهلة تحقق الأهداف بفعالية وإجراء دراسات واقعية وتفصيلية عن فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمر الصغير، بالإضافة إلى دعم صندوق تمويل المشاريع من الموازنة العامة، بما لا يقل عن 3 مليار سنويًا لضمان حد أدنى لتوفير الوظائف سنويًا.

وأضاف: لابد من الأخذ في الحسبان أن هذا الدعم ليس إنفاق بل هو استثمار ائتماني يتم تدويره من خلال نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويضاف إلى تلك الموازنات أموال التبرعات مثل صندوق "تحيا مصر" وجزء من بيت الزكاة وكذلك مِنح التشغيل التي تأتي من المنظمات الدولية.

وأبدى السادات تحفظه على إنشاء وزارة تختص بالمصريين في الخارج؛ وذلك تفاديًا لتصادم الاختصاصات بينها وبين وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مجلس قومي وصندوق لرعاية المصريين بالخارج يشارك في عضويته اتحادات المصريين في الخارج ويهدف إلى حمايتهم في أوقات الطوارئ مثل الحروب أو الترحيل القسري أو الانتكاسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصندق المذكور يقوم  بتيسير الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالداخل، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة وفعاليات للأجيال الجديدة التي نشأت في الخارج لتعزيز صلتهم وانتمائهم بوطنهم الأم، وتكوين مجموعات ضغط في الدول لصالح السياسات المصرية والإقليمية.