أكد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"  محمد أنور السادات، على ضرورة حماية الفقراء قبل تنفيذ خطة رفع الدعم، موضحًا في بيان له "نعلم أنّ خطة رفع الدعم عن مواد الوقود والكهرباء والمياه ضرورية لتخفيف العبئ على الموازنة العامة، وتقليل العجز فيها، وتوجيه الموارد لصالح أبواب أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي".

 وأشار السادات إلى أنّ جزء كبير من الدعم يذهب إلى غير مستحقيه، موضحًا أنّ رفع الدعم وارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمات النقل وفواتير الكهرباء والتي بدورها ترفع من أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف الإنتاج.

وطالب السادات، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة فورًا من مجموعة الوزراء المختصين، وبالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، لوضع الإجراءات الضرورية لتقليل آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه على المواطن محدود الدخل داعيًا إلى الاجتماع مع شركات النقل العام، لضبط الارتفاع في أسعار التذاكر بحيث لا يحمل الراكب أعباء لا يطيقها.

ودعا إلى عقد  اجتماع أيضًا  مع نقابة التاكسي للاتفاق على تسعيرة عداد مناسبة، تحافظ على لقمة العيش، وفي ذات الوقت لا تطلق لسائق التاكسي العنان في استغلال الراكبين،  وكذلك استمرار الدعم على أسطوانة الغاز المنزلية التي يعتمد عليها غالبية الأسر المصرية واستثناءها من برنامج رفع الدعم مؤقتًا، وأن تكون خطة رفع الدعم في هذه السلعة الضرورية تدريجيًا وببطئ