أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريًا، الخميس، بتشكيل اللجنة العليا المُشرفة على الانتخابات البرلمانية، اعتبارًا من 15 تموز/ يوليو 2015، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي المستشار أيمن محمود كامل عباس، وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، ونائبا رئيس محكمة النقض المستشار عادل الشوربجى ورمزي السيد الشوربجى، ونائبا رئيس مجلس الدولة المستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، ومجدي حسين محمد العجاتى، ورئيس محكمة استئناف في الإسكندرية المستشار سرى محمد بدوى الجمل، ورئيس محكمة استئناف طنطا المستشار أحمد صبري يوسف محمود، بصفة أصلية.

وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كلاً من نائبا رئيس محكمة النقض، المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى على عبد الله عمارة، ونائبا رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود إسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكى موسى، ورئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار فتح الله عكاشة نصر.

ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية ، أن على اللجنة العليا للانتخابات أن تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لعام 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لعام 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.