أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2015، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016، ونص القرار على أنه تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.0%.

ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية" بمجموع 416.6 مليار جنيه منه 75 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.

وتضمنت الجريدة الرسمية قرارات جمهورية حول ميزانية عدد من الهيئات الحكومية للعام المالي الحالي، وجاءت ميزانية هيئة قناة السويس في المقدمة، بإجمال بمبلغ 92 مليارا و967 مليونا و306 آلاف جنيه من بينهم 48 مليارا و550 مليون جنيه إيرادات.

وشملت الجريدة على قرار جمهوري بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2015/ 2016، حيث قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية بمبلغ 129 مليونًا و525 ألف جنيه، منهم 530 مليونًا و70 ألف جنيه تكاليف ومصروفات، مقابل 26 مليونًا و660 ألف جنيه للإيرادات، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بربط موازنة الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، حيث قدرة جملة موازنة الهيئة بمبلغ 7 مليارات و79 مليونًا و394 ألف جنيه، منهم 336 مليونًا و645 ألف جنيه خسائر العام، وقرار جمهوري بربط موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي بالسنة المالية، وقدرت موازنة البنك بحوالي 6 مليارات و46 مليونًا و182 ألف جنيه، من بينهم 82 مليونًا و160 ألف خسائر العام، مقابل مليار و176 مليونًا و840 ألف جنيه إيرادات.

وتضمنت الجريدة، قرارًا جمهوريًا بإجمال موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2015/2016، بمبلغ 725 مليونًا و673 ألف جنيه، وجاءت الإيرادات موازية للتكاليف والمصروفات حيث بلغت كل منهما 313 مليونا و973 ألف جنيه، فضلا عن قرار جمهوري بإجمال موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمبلغ 738 مليونا و479 ألفًا، من بينهم 625 مليونا و388 ألف إيرادات، إلى جانب قرار جمهوري بإجمال موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 458 مليارا و161 مليونا و916 ألف جنيه، بينهم 404 مليارات و582 مليونا و724 ألف إيرادات، بالإضافة إلى قرار جمهوري بإجمال موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بمبلغ 632 مليون جنيه، من بينهم 505 ملايين جنيه إيرادات، وقرار بإجمال موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بمبلغ 329 مليونا و912 ألف جنيه، من بينهم 779 ألف إيرادات، وقرار موازنة جهاز تنمية مرفق الكهرباء، بمبلغ 23 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 18 مليونا و505 آلاف جنيه إيرادات، فضلا عن قرار جمهوري بإجمال موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبلغ 747 مليونا و360 ألف جنيه، من بينهم 4 ملايين إيرادات، وقرار جمهوري بإجمال مو

ازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، بمبلغ 4 مليارات و742 ألف جنيه، من بنيهم 633 مليون جنيه إيرادات، وقرار جمهوري بإجمال موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ 21 مليار و389 مليونا و331 ألف، من بينهم 4 مليارات و5 ملايين جنيه قيمة الإيرادات، إلى جانب قرار جمهوري بإجمال موازنة هيئة النقل العام بمبلغ 3 مليارات و981 مليونا و188 ألف جنيه، من بينهم مليار و946 مليونا و613 ألف جنيه إيرادات.