أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 165 من الشباب المحبوسين بتهمة اختراق قانون التظاهر، من بينهم عدد من الطلبة بمناسبة رمضان.

ووجَّه الرئيس السيسي وزارة "الداخلية"، بتنفيذ إجراءات الإفراج عن الشباب.

وأكدت مصادر أمنية  لـ "مصر اليوم" أن القرار يشمل الدفعة الأولى، على أن تتبعها دفعات أخرى من الشباب المحبوسين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون التظاهر، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل الناشطين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح.

وأوضحت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القرار جاء بعد انتهاء لجان الفحص من إعداد القائمة شبه النهائية لأسماء الشباب وطلاب الجامعات المحتجزين على ذمة قضايا العنف والتظاهر، بعد أن أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والائتلافات الثورية القوائم إلى رئاسة الجمهورية.

وبيّنت المصادر أن اللجان التي شكلت من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام ومصلحة السجون والأمن الوطني والمخابرات العامة وحقوق الإنسان  عملت على فحص الحالات، وتبين تكرار نسبة من الأسماء في بعض الكشوف، وتباينت الجرائم التي ارتكبها المتهمون بين جرائم عنف وتظاهر دون ترخيص واعتداءات على المنشآت العامة والجامعية، وجرى تصنيف هذه الأسماء بين متهمين، لم يتورطوا في أعمال عنف وآخرين صدرت ضدهم أحكام قضائية أول درجة، فضلا عن آخرين مازالوا قيد التحقيق ويقضون فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا.

وقضت محاكم مصرية بحبس المئات من الشباب المنتمين إلى قوى سياسية وثورية بالحبس طبقا لقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، أو ما يعرف بقانون التظاهر، ومنهم أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح ومنى سيف، إلى جانب الشباب المتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى.