أعلنت وزارة الداخلية أن إلقاء القبض على القيادي في جماعة "الإخوان" المحظورة حسن مالك، و4 آخرين ينتمون للجماعة، جاء بعد توافر معلومات بشأن إدارتهم مخططا لتهريب العملة الأجنبية والإضرار بالاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها،  أنَّ "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات في الإخوان خارج البلاد بعقد اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار".

وأضافت أن المعلومات تؤكد تورط مالك وآخرين بـ"استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد".

ويعد حسن مالك رجل أعمال وأحد القيادات القلائل من "الإخوان" الذين تفادوا السجن في الحملة التي شنتها قوات الأمن على قيادات الجماعة عقب عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، علما أنه سجن عام 2006 وأفرج عنه في 2011 بعد أسابيع من ثورة يناير، وبعد خروجه من السجن ضم عددا من شركات المنسوجات والأثاث إلى مجموعته.

وأكدت مصادر أمنية إلى "مصر اليوم" أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى حسن مالك بالانتماء لجماعة "الإخوان" والتورط في أعمال عنف والتحريض عليها، وإنما جاء التوقيف بعد رصد تحركاته مع عدد من رجاله لجمع العملة الصعبة وتهريبها خارج البلاد بما يساهم في تعقيد الأمور الاقتصادية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وغاب رجل الأعمال حسن مالك عن الأنظار منذ ثورة 30 يونيو، ولم يدخل في عداد المقبوض عليهم من قيادات جماعة "الإخوان"، حتى بعد صدور الحكم على نجله عمر ضمن 14 من قيادات الجماعة بالإعدام شنقا، لم يعلق وقتها، ولم يظهر في الإعلام بأي تصريحات رسمية صادرة عنه.

وتولى مالك رئاسة جمعية رجال الأعمال الأتراك في مصر، وترأس جمعية تنمية الأعمال "ابدأ"، ورئيس لجنة تواصل المنوط بها تحقيق الاتصال بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قبل الإطاحة به في أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013.

وظل مختفيا عن الأنظار، دون التورط في أي تصريحات تضعه في خانة المحرضين على العنف واقتنع بأن مسألة حكم "الإخوان" انتهت بإعلان خارطة الطريق في 3 تموز/ يوليو،  ولم يظهر في مؤتمرات الجماعة وفعاليات تحالفها ولا في اللقاءات مع المسؤولين الأجانب.

ولم يعلق على إلقاء القبض على نجليه معاذ وعمر، بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول في رابعة، وكذلك لم يكن طرفًا في حديث مبادرات الصلح بين السلطة والجماعة حتى عندما تم التحفظ على شركاته ومؤسساته المالية لم يخرج عن صمته.