شنّ قطاع مصلحة الأمن العام في وزارة "الداخلية"، تحت قيادة مساعد الوزير للأمن العام اللواء كمال الدالي، حملات أمنية واسعة، على مستوى محافظات الجمهورية، عبر التنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي؛ لملاحقة ومتابعة العناصر المتطرفة، وتوقيف الخارجين عن القانون.

وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، للقيادات ووزارة الداخلية وضباط الأجهزة الأمنية، لتكثيف الحملات الأمنية خلال الفترة الراهنة، على البؤر والمناطق المتطرفة، وتوجيه ضربات استباقية لعناصر جماعة "الاخوان"، والمواليين لهم، في مختلف المحافظات الذين يستهدفون المنشآت العامة والحيوية، ويسعون إلى النيل من أمن الوطن واستقراره، تزامنًا مع إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتمكنت الحملات الأمنية، من ضبط 62 قطعة سلاح ناري، من بينها بندقية آلية من الأسلحة الشرطية المستولى عليها، و294 قضية مواد مخدرة، وست عصابات، وأربعة متهمين لممارستهم أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و112 هاربًا من أحكام المراقبة، ومطلوب توقيفهم في قضايا، وتنفيذ 12646 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة تسع سيارات مُبلغ عن سرقتها، وضبط 786 دراجة نارية مخالفة.

كما تمكنت، من توقيف 15 من قيادات "الاخوان"، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى للجماعة، والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين في الأعمال العدائية، والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في "الاخوان" التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، عن توقيف 17 من أعضاء تلك اللجان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر، وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.