أصدر قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، كتيبًا يتضمن أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالعمل الأمني، لتوزيعه على كل العاملين في وزارة الداخلية بعنوان "التنظيم الدستوري للأداء الأمني"، مشيرة إلى توزيع نسخ من الكتيب على جميع الضباط لتبصيرهم خلال أدائهم لرسالتهم السامية بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور، حتى تتوافق إجراءاتهم مع الشرعية الدستورية.

يأتي ذلك استمرارًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى دعم القدرات وصقل المهارات لجميع العاملين في جهاز الشرطة في إطار كامل من احترام القانون والشرعية الدستورية، وضمن توجيهات وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بالحرص على احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته باعتبار أن ذلك يعد أحد أهم ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة ومكونات السياسة الأمنية الحالية للوزارة.
ووجه عبد الغفار كلمة في مقدمة الكتيب جاء فيها: "مما لا شك فيه أن دستور الدولة يُعد الركيزة الأساسية التي توضح الإطار الدستوري للدولة ونظام حكمها، كما يضطلع الدستور بتنظيم محاور أداء السلطات العامة، ويحدد إطار العلاقات بينها، كما يضع محددات حقوق الأفراد وحرياتهم، والضمانات التي تكفل لهم التمتع بالمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف: "حقق شعب مصر العظيم إنجازًا تاريخيًا وتمكن رغم الصعوبات والتحديات من إقرار دستور مصر الجديد الذي يرسخ دولة القانون، ويجسد حلم الأجيال نحو مجتمع مزدهر، وبادرت الوزارة باستخلاص أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالعمل الأمني بجوانبه المختلفة، وإدماجها في هذا الكتيب لتكون خير معين لكم في أداء رسالتكم النبيلة التي نثق في أنها ستكون متوافقة في كل إجراءاتها مع الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين، وسعيكم الدائم لإرساء قواعد الأمن والأمان في أرض مصر، ومواجهة كل المحاولات الدخيلة للإخلال بنظام المجتمع والمساس بقيمه الأصيلة"، داعيًا إلى احترام قواعد حقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة .