كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، عن اتصالات مع السلطات السودانية ووزير الخارجية السوداني خصوصًا، لمعرفة أسباب تراجع السلطات السودانية عن الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في الخرطوم والبالغ عددهم مائة صياد.

وأوضح عبد العاطي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن وزارة الخارجية تجري مشاورات على أعلى مستوى لإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت للسماح بعودة الصيادين إلى بلادهم، وأنه لا توجد معلومات حتى الآن عن سبب تراجع السودان عن قرار الإفراج عن الصيادين.

وأكدت مصادر دبلوماسية أنَّ الحكومة السودانية طالبت بإطلاق سراح عدد من السودانيين الذين تحتجزهم السلطات المصرية في سجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين الذين كانوا على متن ثلاث سفن صيد.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنَّ السلطات السودانية أرادت استخدام هذه الورقة للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن المحتجزين لديها من السودانيين.

وأصدرت النيابة السودانية قرارًا بذلك الأربعاء الماضي، بعد تدخل جهات سيادية مصرية ووزارة الخارجية وشخصيات مصرية سياسية للإفراج عن الصيادين، وبمساعدة السفارة السودانية في القاهرة تم صدور قرار الإفراج.

وأكد نقيب الصيادين في الدقهلية طه الشريدي، في تصريحات، أنَّه بعد إخلاء سبيل المتهمين ووصولهم إلى ميناء أوسيف في بورسودان لكي يستقلوا السفن الثلاث التي كانوا يستقلونها، قامت نقطة الشرطة في الميناء بمنعهم من الدخول وتركهم على الرصيف لعدة ساعات، وبعد ذلك ركبوا سيارتي نصف نقل.

وأضاف الشريدي: "قاموا باصطحابهم إلى السجن مرة أخرى وبعد وصولهم السجن رفضت إدارة السجن استقبالهم وفتحوا قاعة المحكمة لمحاكمتهم، فلمَ هذا التعنت من قبل الحكومة السودانية؟".

في السياق ذاته تواصل الخارجية المصرية التواصل مع السلطات الليبية والتونسية للإفراج عن الصيادين المحتجزين لديهما والذين تم اتهامهم باختراق المياه الإقليمية لكل دولة.

ومن وقت إلى آخر يتم احتجاز عدد من الصيادين المصريين في كل من تونس وليبيا والسودان بسبب اختراقهم للمياه الإقليمية رغم تحذيرات وزارة الخارجية المستمرة.