ناشد مجلس الوزراء المصري، المواطنين بالمشاركة الإيجابيَّة في التصويت في الانتخابات الرئاسيَّة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية المقبل، في إطار من الحريّة والشفافيّة والنزاهة.
وأوضح مجلس الوزراء، بعد انتهاء اجتماعه، الأربعاء، أنّ إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسيَّة، سيمثل خطوة محوريَّة على طريق استكمال بنود خارطة المستقبل، منوهًا أنّ الحكومة لن تألو جهدًا عن توفير الإمكانات اللازمة للجنة العليا للانتخابات لمساعدتها في أداء دورها في الإشراف القضائي الكامل على تلك الانتخابات.
وعرض وزير التنميّة المحليّة والإداريّة اللواء عادل لبيب، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريراً بشأن الترتيبات الجاريّة لإجراء الانتخابات الرئاسيّة. مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد المنافذ المخصصة لتلقى رغبات المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في محافظة أخرى خلاف المحافظة محل الإقامة، لتشمل 593 منفذاً. وتتم الإجراءات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي فقط دون تحصيل أية رسوم أو إجراءات أخرى.
ووجه الوزير نظر الوافدين المقيمين خارج محافظاتهم سرعة تغيير مقارهم الانتخابية ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أماكن إقامتهم.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على التعديل المقترح من وزارة المال على قانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبّة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه سنوياً، والسماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنيّة التحتيّة الموزعة على محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، وأنه سيتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المال بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة.
كما قرّر المجلس تطبيق التوقيت الصيفي من الخميس المقبل، 15 أيار/مايو، وإيقافه خلال شهر رمضان، ثم عودته بعد انتهاء شهر رمضان.