أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة على صعيد تفعيل إدارات الأزمات في كافة الاجهزة الإدارية في الدولة، والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية للتيسيرعلى المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة على ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية، ومساندة محدودي الدخل والفقراء، والبدء فورا في تنفيذ مشروع التخلص من القمامة، وتوفير الموارد المالية لجمعها ونقلها، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في إعطاء الأولوية لتحديث البنية الأساسية خاصة في الصعيد والدلتا، وأن التعامل مع المناطق الاستثمارية الجديدة كالعاصمة الادارية لا يعني التحول في أولويات الدولة، مشيرا الى أن مشروع العاصمة الادارية يتضمن العديد من الجوانب الايجابية لتحقيق قيمة مضافة، لما يتضمنه من جوانب استثمارية مهمة تؤدي الى توفير فرص عمل جديدة، وتشغيل العديد من الشركات خاصة المقاولات، فضلا عن جذب الاستثمارات.

وكلف رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وزارتي الاثار والثقافة بالبدء فورا في وضع رؤية خاصة للحفاظ على تراث مدينة القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات الى العاصمة الادارية، وعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى اليوم لتنفيذ مشروع العاصمة الادارية، مؤكدا على أن المشروع لن يكلف خزانة الدولة أية أعباء بل سيحقق أرباحا فى المرحلة الأولى التي تقام على مساحة 10 آلاف و500 فدان لن يقل عن 10 الى 12 مليار جنيه، وأشار الى أن هذا المشروع سيحقق عائدات استثمارية ضخمة خلال 30 سنة، وأن المشروع يمثل تنمية عمرانية وامتدادا طبيعيا للقاهرة جهة الشرق، ويتميز بموقعه القريب من مشروع تنمية قناة السويس.

 فيما عرضت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ملابسات حادثة وفاة خمسة عمال مصريين وإصابة 8 في حادث انفجار في الاردن، واستجابة السلطات الأردنية في إضافتهم الى برنامج التضامن الاجتماعي في الأردن لصرف مساعدات وتعويضات ومعاش لأسرهم بأثر رجعي.

وعرض وزير البيئة ضوابط ومعايير التعامل مع مشروعات تدوير القمامة، ووجه المهندس شريف اسماعيل الوزراء بالعمل فورا على اقتحام مشكلة التخلص من
القمامة بتدبير الموارد المالية لجمع القمامة، وإعطاء التسهيلات اللازللبدء فى تنفيذ المشروع واستكمال الدراسات الاقتصادية، بخاصة العمل على تنفيذ المشروع بين وزراء المالية والكهرباء والبيئة والتنمية المحلية، على أن تبدأ وزارة البيئة في تحديد الجهاز الخاص بتنفيذ المشروع ومتابعته.

كما وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على إلغاء قرار  الرئيس بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج، على أن يتم استبداله بنص في  مشروع القانون الجديد للهجرة، وينشأ بموجبه مجلس إستشاري يتبع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على أن يحال القرار الى قسم التشريع لدراسة ذلك من الناحية القانونية.

ووافق مجلس الوزراء على صرف دعم لتسويق محصول القطن للأصناف والمساحات التجارية المزروعة موسم 2015، ويبلغ إجمالي هذا الدعم 261 مليون جنيه، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالأقطان التجارية قصيرة التيلة (11000 فدان) تنتج حوالي 78000 قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 150 جنيهًا، كما تبلغ المساحة المنزرعة بالأقطان التجارية طويلة التيلة (207000 فدان) تنتج حوالي مليون قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 250 جنيهًا. واقترح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة من وزارات الزراعة، والصناعة والتجارة، والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع المنتجين، لتنفيذ آلية تسويق الأقطان التجارية وصرف الدعم المقترح.