كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبد العزيز، عن انتظار إقرار قانون الجمارك الجديد إلى حين انتخاب برلمان لمناقشته وإقراره، مستبعدًا أن تشمله ثورة التشريعات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سواء بفرض ضرائب أو ترشيد دعم الطاقة.

وأكد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم "، أنَّ الهدف الرئيس من إقرار القانون تغليظ العقوبة وإحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تقوم به الجمارك في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أنَّ التعديلات الجديدة تتضمن آليات جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد عقوبة التهرب الجمركي لمكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت وسط الانفلات الأمني والأخلاقي الذي تشهده البلاد حاليًا، إلى جانب السعي إلى توحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاملين.

وأشار عبد العزيز إلى أنَّ مصلحة الجمارك تسعى إلى الانتهاء من طرح أجهزة الفحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار مقدمة من منحة أميركية، منوهًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الدفاع المصرية بهذا الشأن.