أكدت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فوزية حنفي، أن أسباب غضب العاملين في الجهاز الإداري من قانون الخدمة المدنية الجديد يرجع إلى تخوفهم على دخولهم المادية، مؤكدة أن القانون يعمل على تحقيق العدالة في الأجور ووضع نظام مرتبط بالأداء ويقضي على فوضى الحوافز والمكافآت والتفاوت في الأجور.

وأوضحت حنفي، في تصريحات صحافية، أنَّ المادة 40 من قانون الخدمة المدنية نصت على أن كل جهة تصدر نظامًا للحوافز والمكافآت الخاصة بها، قائلة إن قانون الخدمة المدنية الجديد بداية لإصلاح الجهاز الإداري في الدولة، مؤكدة أنه كان لا بد من النظر في قانون العاملين رقم 47 لسنة 78، مشيرة إلى أن القانون القديم به مواد غير مواكبة للعصر الحالي.

وأضافت، أنه لن يضار موظف من مستحقاته المالية، مشيرة إلى أن هناك اعتقادا خاطئا عند الموظفين في الجهاز الإداري، بأن مبلغه ثابت من بداية تنفيذ القانون حتى خروج العامل على المعاش.

وأشارت إلى أن هذا الأجر المكمل قابل للزيادة وفقا للنظام الذي تضعه كل جهة ومن الممكن أن يكون زيادة سنوية أو مرتبطا بالترقية بشرط أن يكون مبلغا وليس نسبة.

في سياق آخر، انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ؛ لاعتمادها تمهيدا لإصدارها والعمل بها.