أكّدت رئيسة "المجلس القوميّ للمرأة" السفيرة ميرفت التلاوي، أن قانون الانتخابات البرلمانيّة فيه إجحاف للمرأة المصريّة، وأنه مُخالف للدستور.
وأشارت التلاوي، إلى أنه "لم يعد مقبولاً بعد ثورتين كانت المرأة المصريّة ضمن وقودهما، أن تظلّ نسبتها في البرلمان أقل من 2% "، مشدّدة على ضرورة وجود المرأة في البرلمان بنسبة تتناسب مع مكانتها وحجم عطائها وإسهامها في المجتمع، مضيفة أن  "المرأة المصريّة تعاني من أزمة حقيقيّة، مؤداها أنه رغم التهليل للمرأة والإشادة بدورها في ثورتيّْ كانون الثاني/يناير وحزيراتن/يونيو، فإنه عند اتخاذ القرارات المصيريّة يتم تهميش النساء وإقصائهنّ، والدليل ما حدث في لجنة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسيّة، التي لم تستعن بامرأة واحدة في تشكيلها، في استمرار واضح لمسلسل تهميش المرأة" .
وأعلنت السفيرة ميرفت، في تصريحات إعلاميّة، أن "المجلس القوميّ للمرأة" تقدم إلى لجنة الانتخابات بأكثر من مقترح، حاول فيها عرض البدائل المختلفة التى يمكن أن تضمن وجود 130 سيدة في البرلمان، لعل أهمها مقترح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة، في حالة الأخذ بالانتخاب الفرديّ، وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة الحزبيّة التي لا يزيد عدد أعضائها عن 4، مشيرة إلى أن أية "تبريرات واهية وعبثيّة" تقولها النخبة أو صنّاع القرار في الدولة، من قبيل أن الشارع المصري متدين ولن يقبل مناصفة النساء في مجلس الشعب، مجرد "حجج باطلة"، وأن الرجل الفقير فيالشارع لا يهتم بالرجل أو المرأة، بقدر اهتمامه بمسؤول يُحقّق له مطالبه.