تواصل محكمة جنايات القاهرة، الأحد، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي؛ النظر في جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في قضية "التخابر مع قطر".

واستمعت هيئة المحكمة، إلى شهادة مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقًا مصطفى طلعت الشافعي، حيث حلف الشاهد اليمين القانونية أمام المحكمة، قائلًا بعد سؤال المحكمة له عن طبيعة عمله، إنه كان يعمل مشرفًا على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية منذ عام 2000، وتم إحالته إلى المعاش في تاريخ 21 حزيران/يونيو من العام 2013، ويعمل في رئاسة الجمهورية منذ العام 1977.

وأضاف الشافعي، أنّه يساعد رئيس الديوان في مباشرة اختصاصاته داخل رئاسة الجمهورية، والإشراف على قصور الرئاسة، وتلقي وعرض واستصدار القرارات والقوانين، ومراجعة الأحكام بمساعدة المستشار القانوني، وعرضها على رئيس الجمهورية، وتقديم أوراق اعتمادات السفراء، وما يكلفه به من أعمال رئيس الجمهورية.

وأبرز، أنّه غير مختص في الإشراف على مكتب مدير الجمهورية، والحرس الجمهورى يتبع القوات المسلحة، وأن المكاتبات والمراسلات تثبت في الدفتر، وأنها جميعًا يجب أن تثبت في الدفتر العام حتى ولو كانت سرية، وأن الملفات المعروضة على الرئيس تعرض من خلال الجهة المرسلة منها، فإذا كانت مراسلات عسكرية فيعرضها قائد الحرس الجمهورى وهكذا.

وعن كيفية نقل الوثائق والمستندات من داخل قصر الرئاسة إلى قطر، أشار إلى أنّ الرئيس المعزول مرسي، ومنذ يومه الأول في قصر رئاسة الجمهورية، غير عددًا من العاملين والموظفين، واستبدلهم بمجموعة من التابعين لجماعة "الاخوان المسلمين "، مشددًا على أنّ الوثائق والمستندات التي حصلت عليها قطر، تم نقلها من جانب موظفي "الاخوان" إلى عملائهم في الدوحة، قبل 48 ساعة من عزل مرسي.

وتابع، أنّ المستندات والوثائق التي كانت ترسلها الجهات السيادية في الدولة إلى الرئيس الجمهورية آنذاك مرسي، لا يجوز لأحد الإطلاع عليها سوى رئيس الجمهورية لحكم وظيفته؛ إلا أنّ العاملين في مكتب رئيس الجمهورية من المنتمين إلى جماعة "الاخوان"، كانوا يطلعون عليها مخالفين تعليمات الأجهزة السيادية لحكم قربهم من مرسي وانتمائهم إلى الجماعة ذاتها.

وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول وبقية المتهمين؛ ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد التي تخص أمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها قصد الإضرار في مركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية.