طالبت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات الحكومية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعدم رفع مشروع قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليا من مجلس الدولة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإقراره، إلا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عن الأحزاب المصرية.

وشددت الأحزاب في رسالة وجهتها إلى مجلس الوزراء، على ضرورة الانتظار لحين عرض ما ستتوافق عليه الأحزاب المصرية بشكل كامل،  موضحة أن عدد الأحزاب المشاركة في المبادرة بلغ  18 حزبًا سياسيًا، ومنهم "الوفد" ويمثله رئيس الحزب الدكتور سيد البدوي، و حزب "الإصلاح والتنمية" ويمثله رئيس الحزب محمد أنور السادات، وحزب "المحافظين" ويمثله المهندس أكمل قرطام، وحزب "الحركة الوطنية" ويمثله المستشار يحيى قدري، وحزب "الكرامة" برئاسة محمد سامي، وحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" يمثله رئيس الحزب عبد الغفار شكر، و حزب "المستقبل"، يمثله رئيس الحزب ياسر قورة، وحزب "التجمع" ويمثله سيد عبد العال، وحزب "المصري الديمقراطي" برئاسة الدكتور محمد أبو الغار.