نظمت الأحزاب المصرية ورش عمل خاصة بمبادرة المشروع الموحد بمشاركة 35 حزبًا سياسيًا. وخلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها رؤساء وممثلي الأحزاب؛جرى التصويت بالموافقة على جدول أعمال ورش المبادرة.
 
وتناولت اللجان المادة 2، التي تتناول الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية وهى من المواد التي لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية إلا أنها وردت في التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي عليها.
 
وحدد تعديل الحكومة مدة الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومة بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائية الواردة في المادة ككل بأن تكون أحكام نهائية بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات في البند الأول من الفقرة ثانيًا من المادة.
 
وطالت المناقشات المادة 12، التي تم تعديلها في المقترح الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة، إضافة إلى تعديل المادة 16، التي تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يومًا إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، التي تم تعديلها في مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع.
 
وناقشت الأحزاب المادة 22، التي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا بحجة أنَّ المادة تكرس لقضاء استثنائي من درجة واحدة فيما يخص الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والأخذ برأي هيئة المفوضين التي أوصت بدستورية النص.
 
وتطرقت المناقشات إلى المادة 33، التي لم يتم الطعن عليها إلا أنَّ الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الأخيرة والمنتظر أخذ رأي مجلس الدولة عليها في شأن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الرأي، بالإضافة إلى المادة 25، التي تنص على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وكان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بعدم دستورية المادة على حالها.
 
وناقشت الأحزاب المادة 57، التي تقضى بعقوبة المتخلف عن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات دون عذر بغرامة 500 جنيه، التي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة بدستورية نص المادة.