تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية ، في سرعة أجراء التحقيقات لكشف كواليس حادث انفجار مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة ، الذي وقع أمس الخميس ، وأسفر عن إصابة 30 من المدنين ورجال الشرطة .

وتجرى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ،تحقيقات واسعة حيث استمعت إلى أكثر من 200 شخص من شهود العيان وسكان المنطقة، حول رواياتهم عن الحادث وظروفه وملابساته.

 وحرصت أجهزة الأمن على التحفظ على جميع كاميرات المراقبة في المنطقة، حتى الموجودة في أماكن بعيدة عن الحادث، لتفريغها جميعاً في هدف الوصول إلى هوية الجناة، وناشدت الأجهزة الأمنية  المواطنين وسكان المنطقة تسليم أي فيديوهات أو صور يكونوا التقطوها لمكان الحادث سواء قبل وقوع الانفجار أو بعده للمساهمة في تحديد المتهمين الهاربين.

في ذات السياق ، ذكرت مصادر أمنية رفيعة ، أن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية لمعرفة المتورطين في حادث تفجير مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة الذي وقع أمس الخميس وأسفر عن إصابة 29 من قوات الشرطة والمدنين ، توصلت إلى عدداً من النتائج الهامة .

 وتابعت المصادر ، أن الأجهزة الأمنية تتهم عناصر متطرفة ، تحمل الجنسية الفلسطينية بارتكاب الحادث ، لاسيما أن تفجير مقر الأمن الوطني تزامن مع فتح معبر رفح ودخول عشرات الفلسطينيين إلى مصر .

 وأضافت المصادر ، أن مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة ، مختص بالبحث والتحري حول ملفات الفلسطينيين القادمين إلى مصر.

 وأوضحت المصادر ، أن أثنين من الشهود ، قالوا أمام جهات التحقيق ، أنهم لاحظوا ثلاثة من العناصر يتحدثون باللهجة الفلسطينية ، كانوا جالسين على مقهى في إحدى الشوارع القريبة من مقر الحادث ، وتبدو عليهم علامات الارتباك والتوتر.