أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر فرجاني، اثنين من مسؤولي البنك العقاري المصري العربي، ورئيسي شركتي مقاولات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر بما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية بمدينة العين السخنة، والبالغ قيمتها 32 مليون جنيه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهمين متلبسين أثناء تقاضي الرشوة، وهم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، مصيلحي السيد بسيوني، ومساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري، سامي محمد شبانة، وعاطف عبد العاطي محمد، ورئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات علي محمود سليمان.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، التي باشرها فريق من المحققين، بإشراف رئيس النيابة، المستشار سامح الشيخ، وعضوية رئيسي النيابة، محمد منصور، وشريف عون، ووكيلي النيابة، محمد خاطر، ومحمد الطويلة، أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ عطية "رشوة" لأداء عمل من أعمال وظيفته، وبلغت قيمة الرشوة مليونا و595 ألف جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، و60 ألف يورو، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية".

وأظهرت التحقيقات أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ رشوة قدرها 60 ألف جنيه من المتهم، صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات، لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية، ولتسليمه خطاب الضمان الخاص بالمشروع، وتبين أن المتهمين، مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، طلبا من المتهم الرابع، بالتساوي فيما بينهم، مبلغ 920 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذا منها مبلغ 490 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى "المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات" بمشروع إنشاء القرية السياحية، وأسندت النيابة إلى المتهم الرابع، مالك المجموعة الدولة، تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي.

وضمت قائمة أدلة الإثبات 4 من الشهود، هم ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، أحمد مصطفى البحيري، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، سهير نصر غالي، ومستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد والتعمير، هدى سعيد شوقي، ومدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي، رأفت عبدالحميد مصطفى، وتضمنت ملاحظات النيابة العامة اعترافات المتهمين بطلب وأخذ الرشوة، نظير إتمام صرف المستحقات المالية، موضوع القضية، وأقر المتهمون، خلال التحقيقات، بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر ارتكابهم وقائع الرشوة، علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة أصوات المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.

 

وكان المتهم الثاني تم ضبطه وبحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 ألف جنيه، تمثل جزءًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع، عقب اجتماع جمعهما، ورد المتهم الرابع، خلال التحقيقات، مبلغ 8 ملايين جنيه للبنك العقاري المصري العربي، كان قد تحصل عليهم كتعويض من البنك، بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث أضرار بالمنشآت، وبلغ إجمالي قيمة التعويض 12 مليون جنيه، حصل منهم على الـ8 ملايين، التي تسلمتها النيابة، وتنازل عن الباقي خلال التحقيقات.