تعهّد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بأن الدولة ستتوسع في الخدمات الإلكترونية حتى تصل إلى المواطن دون اتصال مباشر، لمكافحة الفساد، مبرزًا أنّ الدولة تنحاز لمكافحة الفساد.

وأوضح إبراهيم محلب، أثناء احتفالية مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، الثلاثاء، أنّ "ذلك الحدث يعد تعبيرًا عن إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، والتأكيد على التزام الدولة بمكافحة الفساد"، مشيرًا إلى أنّ "العائق الحقيقي لمكافحة الفساد هو عائق تراكمي، ينعكس في أداء خدمات المواطنين".

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، أنّ هناك منهجية واضحة لمكافحة الفساد تمثلت في تشكيل لجنة مكافحة الفساد، والخروج بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا "تقدم مصر في ترتيب الدول المكافحة للفساد في منظمة الشفافية الدولية".

وناشد محلب الموظفين، وقادة الإعلام، والمواطنين، بـ"عدم التهاون مع الفاسد"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة تنهج إصلاحًا شاملًا في جميع المجالات، والتزامها بمكافحة الفساد، والعائد التراكمي، لأن الحد من انتشاره انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأبرز أنّ "مكافحة الفساد تؤدي إلى تحسن الإنتاج"، لافتًا إلى أن "الإرادة السياسية ملتزمة بمكافحة الفساد، وشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، لتفعيل مواد الدستور، والذي انعكس على تقدير منظمة الشفافية في ترتيب الدول لمكافحة الفساد".

وبيّن أنّ "الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل قواعد واضحة واستعادة ثقافة الشفافية والنزاهة، وأن هناك أمثلة لمكافحة الفساد والتعاون مع الأجهزة المعنية كافة في هذا الإطار"، مؤكّدًا أنّ "مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأطلق رئيس الوزراء المصري، الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد بحضور عدد من الوزراء، والتي تتضمن رؤية ورسالة وأهدافًا رئيسة،، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة.

وتنص الإستراتيجية على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.