أكدّ رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، أن اجتماع القوى السياسية الأحد، يهدف إلى الخروج بمشروع موحد للقوانين الانتخابية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية ، على أن يتناول وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الإنتخابات من عدمها.

وأَضاف السادات، في بيان له، أن "الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع،  ولا يصح أن تمضي دولة بحجم مصر قرابة الخمس سنوات بلا برلمان حقيقي.

 وأوضح أن اجتماع القوى السياسية للنظر في قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل يحضره أحزاب قررت المشاركة في العملية الانتخابية، لكنها تتحفظ على بعض المواد الخاصة بالقوانين.

وذكر السادات، أن "الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، وأنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب، بالإضافة  إلى القوانين التي تم إصدارها منذ عهد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، وحتى عهد الرئيس السيسي.

وبيّن رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"  أن لجنة الإصلاح التشريعي، اقتصر عملها على إجراء التعديلات، التي تم الطعن عليها، ومن ثم فإن الحديث عن تعديلات جديدة سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، وهو ما ينعكس سلبًا على الحياة الاقتصادية والسياسية .