رحبت أحزاب وقوى سياسية بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أدت حكومة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس السبت، مطالبين إياها بمواجهة الفساد واستكمال خارطة طريق المرحلة الانتقالية، وأكد رئيس "تيار الاستقلال" المستشار أحمد الفضالي، أن الأسماء الجديدة معروفة بالكفاءة، واصفا الحكومة الحالية بحكومة "المائة يوم" أو حكومة الطوارئ.

وطالب الفضالي الحكومة الجديدة ببذل الجهد لإنجاح المرحلة الحرجة الراهنة التي تمر فيها مصر بظرف الانتخابات البرلمانية إلى أن الإبقاء، مشيرا إلى أن الإبقاء على وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع أمر مفروغ منه، في ظل الجهود التي بذلوها على مدار الفترة التي تولوا فيها المسؤولية، إضافة إلى الوزراء الذين أثبتوا نجاحهم خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم وزير التضامن غادة والي، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

وأكد مساعد رئيس حزب "الوفد" ياسر الهضيبي، أن ملامح التشكيل الوزاري الجديد يؤكد أن لدى الدولة رؤية سياسية للمرحلة المقبلة، موضحًا أن الحكومة الجدية يقع على عاتقها الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية.
ودعا مساعد رئيس حزب "الوفد" الحكومة للجدية والعمل بقوة في مجال الاستثمار والتنمية والاهتمام بالجانب الاقتصادي، مؤكدا أنها عليها أعباء كثيرة وأَضاف أن الشعب المصري يتوقع منها الكثير رغم أنها ستستمر لفترة قصيرة.

ورحب نائب رئيس حزب "المؤتمر" المستشار حسين أبو العطا ، بتشكيل الحكومة الجديدة الذي تم الإعلان عنه السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل، متمنيا أن تلبي مطالب المواطن وتندمج مع مشاكل الشارع المصري، مؤكدا أن عليها مسؤولية ضخمة أمام المواطن .

وأشار نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إلى أن عملية دمج بعض الوزارت في الحكومة الجديدة سيؤدى إلى تقليل الوقت والمجهود بالنسبة للمواطن الذي يريد أن تصل إليه أفضل خدمة، داعيا الحكومة الجديدة، إلى تحمل  المسؤولية الوطنية التي أسندت لهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، التي نسعى جميعا للتنمية والاستقرار وجذب الاستثمارات .

ورحب عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية" المستشار أحمد البحيري، بتشكيل الحكومة الجديدة ،متمنيا أن يكون هذا التشكيل الوزاري تصحيح لمسار الحكومة خلال الفترة المقبلة بحيث يكون على أولوياتها محاربه الفساد والعمل لصالح المواطن المصري البسيط، لأننا كنا نتمنى أن يكون هناك تمثيل أوسع للشباب في الحكومة الجديدة والذي كان بمثابة وقود الثورة.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية"، أن دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة  الشؤون القانونية ومجلس النواب سيساهم في تحديد اختصاصات كل وزارة على حدة، وسيقلل من التكلفة التي تتحملها كل وزارة، الأمر الذي سيساهم في ترشيد النفقات في الحكومة الجديدة.

 ودعا البحيري كل الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل أن يكونوا على قدر المسؤولية في تحمل المهمة الوطنية التي أسندت لهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة جديدة.