تفقد وزير السياحة خالد رامي، الثلاثاء الماضي، قطاع المنشآت الفندقية والسياحية التابع لوزارة السياحة في زيارته الأولى للقطاع بعد تكليفه بحقيبة الوزارة.

وشدد رامي، خلال اللقاء، على ضرورة استمرار الرقابة الجادة على المنشآت الفندقية والسياحية واستمرار عمل اللجان الرقابية لتحقيق الانضباط وتقديم الخدمات المناسبة للدرجة الفندقية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة.

وناقش خلال الاجتماع الذي عقده على هامش الزيارة مع رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية عبدالفتاح العاصي، ضوابط مأموريات التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية في المحافظات السياحية المختلفة والتي من شأنها تسهيل قيام تلك المأموريات، مع الاهتمام في البدء لتطبيق اللامركزية في عمل الرقابة على الفنادق من خلال مكاتب الوزارة في المحافظات السياحية تدريجيًا.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية البدء في تفعيل نظام ميكنة الإجراءات حتى يسهم في إحداث طفرة بالعمل الإداري بالقطاع، خاصًة وأنه تم الانتهاء من ميكنة 19 خدمة والعمل على تفعيل نظام الفصل بين مقدم الطلب ومتلقي الخدمة، ورفع كفاءة العاملين من خلال البرامج التدريبية الفاعلة.

وتناول الاجتماع ضرورة استكمال المناقشات حول قانون السياحة الموحد تمهيدًا لعرضه على المجلس النيابي فور استكماله.

واستمع رامي، إلى رؤية ومقترحات رئيس القطاع ومديري الإدارات المختلفة بشأن تطوير إجراءات سير العمل وكذلك العراقيل التي تواجه القطاع واعدًا بالعمل الجاد نحو التوصل لحلول تجابه المشكلات والعمل على تنفيذ المقترحات الجادة على أرض الواقع.

وتفقد الوزير رامي الهيئة العامة للتنمية السياحية خلال جولة التقى فيها بالرئيس التنفيذي للهيئة وموظفي الهيئة المهندس سراج الدين سعد، منوهًا عن الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في ضخ استثمارات سياحية جادة في شرايين الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بثت إشارة إيجابية لقدرة الاقتصادي المصري على التعافي، وكان لها دور في تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج.

يُذكر أنه تأتي تلك الجولات للوزير لقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة لتبادل الرؤى وبحث معوقات تسيير دولاب العمل.