أكّد وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات مصطفى عبداللطيف، أنّ أسعار برامج الحج السياحي تشهد تراجعًا خلال الموسم الحالي بمقدار من 3 إلى 5%، على الرغم من صعود قيمة الريال السعودي والدولار.
وأوضح عبداللطيف، أنّ وزير السياحة هشام زعزوع، أعطى تعليمات لقطاع الرقابة على الشركات بضرورة تخفيف العبء عن الحجاج المصريين، خصوصًا أنهم يعانون من أعباء كثيرة، وأصبح لزامًا على الدولة تخفيف تلك الأعباء، وهو الأمر الذي تراه غرفة شركات السياحة.
وأشار عبداللطيف، أن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار من الناحية الاقتصادية هو تنحية فكرة تداول تأشيرة الحج بين الشركات، حيث كان يبلغ سعر التأشيرة 6 آلاف جنيه، تضاف إلى تكاليف البرامج، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا القضاء على تداول التأشيرات بين الشركات من خلال نظام القرعة الإلكترونية ورفع السقف المسموح به للشركة بالنسبة لعدد المتقدمين من الحجاج، مما يسمح لهم بجمع نسبة جيدة فيما يعرف بـ"قسمة الغرماء"، التي تجري عقب القرعة، وبالتالي لا تصبح الشركة المنفذة للبرنامج في حاجة لشراء تأشيرة حج حتى تستطيع تنفيذ برامج الرحلة.
ولفت عبداللطيف إلى، أنّ الوزارة ستقوم خلال الموسم الحالي، بزيادة عدد التأشيرات في مستوى الحج الاقتصادي من 5 آلاف إلى 7 آلاف و500 تأشيرة، وبسعر 26 ألفا و500 جنيهًا، تشمل سعر تذاكر الطيران، مؤكدًا الحفاظ على مستوى العام الماضي، من حيث الخدمات في السكن والطوافة، والتي تشمل الإقامة في مخيمات ألمانية مضادة للحريق ومكيفة، إلى جانب تقديم الوجبات الساخنة، كما أن ما تقوم به الوزارة وغرفة الشركات يهدف إلى الحفاظ على كرامة الحاج المصري وتقديم أفضل الخدمات له.
وبين عبداللطيف، أنّ موعد إجراء قرعة الحج السياحي سيكون في يوم 20 رمضان المقبل، بينما سيبدأ تلقي طلبات الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج، على موقع الحج والعمرة، ابتداء من منتصف شعبان حتى منتصف رمضان، مشددًا على ضرورة أن يتأكد كل راغب في أداء الحج من أن الشركة التي يتعامل معها لها حق تنظيم رحلات الحج، وأن تعاقده معها يشمل الخدمات والحقوق المتفق عليها والمدونة في التعاقد بين الطرفين.