أعلن ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس محمد السويدي، خطة معالجة أزمة الدواء والحد من تحمل المواطن عناء زيادة الأسعار، بعد عدة اجتماعات ومناقشات في هذا الشأن، وشارك في الاجتماعات ممثلين من نواب ائتلاف دعم مصر ونواب لجنة الصحة، وغرفة صناعة الأدوية وشركات قطاع الأعمال للأدوية.

ووضع الائتلاف مجموعة من الحلول العاجلة تتمثل في:                                                                      

1 – تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجله تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة، ومجلس النواب وبعض الخبراء في مجال الدواء وتسعيره لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولًا في السوق المصري( حوالى 3500 دواء)، ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر وفقًا لدراسة تكلفة كل دواء، والبدء فورًا في دراسة النواقص من خلال إدارة النواقص.    

2 – التزمت جميع الأطراف التزامًا ضمنيًا بتوفير الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم وعدم نقصانها في السوق المصري وتوفيرها للمواطن بشكل دائم.

3 – إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية  المثيلة المحتاجة لذلك بعد تقييم سعر هذه الأدوية، وذلك بحد أقصى 65 في المائة من السعر الجاري المتداول بما لا يتجاوز 65في المائة من سعر تداول بيع المستحضر الأصلي الجاري قبل تعويم الجنيه، على أن يتم تحريك 30في المائة فقط من قائمة الأدوية  المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30في المائة بعد عام ثم 30 في المائة أخرى بعد عام آخر.

4- بالنسبة إلى الأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليًا لشركات أجنبيه يتم رفع السعر لها فورًا عند بدء التطبيق بنسبه 30في المائة من سعر البيع الجاري للجمهور وذلك على 30 في المائة من الأدوية المحتاجة لذلك  ثم 15في المائة بعد عام ثم 15في المائة أخرى بعد عام آخر .

وأعلن الائتلاف مجموعة من الحلول طويلة الأجل تتمثل في:

1 – استمرار لجنة التسعير في دراسة أسعار الأدوية  الموجودة في السوق المصري والمسجلة كلها وإعادة تقييمها.

2 – وضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصري وسعر للتصدير .

3 – تسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور ومتوسط تسجيل 50 صنفًا في الشهر الواحد .

4 – الإسراع في إنشاء هيئة الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصري، وأداء دورها في توفير وجودة ومراقبة ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريًا وبشكل منتظم .

5– تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلائم مع الفترة الزمنية الجارية حيث إن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955 .

6 – التزام كل الاطراف بالبنود السابقة وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والإضرار بالمواطن المصري مستهلكًا كان أو مصنعًا للدواء .