تدرس وزارتا الاتصالات والهجرة كيفية التسهيل على المصريين في الخارج من إجراء تحويلاتهم النقدية بسهولة ويُسر من خلال شبكة مراكز خدمات البريد المصري المنتشرة في ربوع مصر والتي يصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف فرع.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يبحث مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التسهيل على المصريين المقيمين في الخارج بإجراء تحويلاتهم النقدية من خلال شبكة مراكز خدمات البريد للتسهيل عليهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.

وأضاف عمرو طلعت، في تصريحات صحافية، أن هذه الخدمة التي يجري بحث آليات تفعيلها تتيح للمصريين في الخارج تحويل الأموال لذويهم واستلامها من أي مكتب بريد في مصر، وذلك للوصول لشريحة من المواطنين يصعب عليها التعامل مع البنوك أو ببعض القرى أو الأماكن البعيدة التي لا تتوافر بها مراكز بنكية بالشكل الكافي، إذ إن ما يميز هذه الخدمة عند إطلاقها هو الانتشار الكبير لهيئة البريد التي تمتلك 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المستفيد من الخدمة سيتلقى رسالة نصية لكي يتوجه لصرف الحوالة من أقرب مركز خدمات بريدية له، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تقدم بأسعار تنافسية كما يقدم البريد المصري بطاقة إلكترونية مرتبطة بهذه الخدمة تمكن العملاء من استقبال التحويلات عليها، وذلك لتسهيل عملية صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة دون التقيد بالذهاب إلى مكتب البريد لصرفها.

والتقى وزير الاتصالات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج وعصام الصغير رئيس هيئة البريد الأسبوع الماضي، لبحث تفعيل ‏تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات لخدمة رعايا مصر في الخارج.

وقال وزير الاتصالات إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الاستثمار إلى تفعيل الحوافز الاستثمارية التي أتاحها قانون الاستثمار مثل التخفيض الضريبي، وذلك لجذب مستثمرين لمناطق التكنولوجيا والتي توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن الحوافز سيتم اعتمادها قريبا عقب تعيين مجالس إدارات للمناطق التكنولوجية بحيث يكون لكل منطقة تكنولوجية لها مجلس إدارة بحسب القانون الذي ينص بأن الوزير المختص يقوم بتعيين المجلس ويعتمد من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقال عمرو طلعت إنه سيتم البدء في تعيين أول مجلسين في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط خلال 3 أسابيع.
وقال وزير الاتصالات، بشأن البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه يركز على محاور أساسية أبرزها التعاون في مجالين مهمين، الأول خاص بجلب خبرات لتمكين متحدي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، واستطلاع تجارب الدول المتقدمة في كيفية تمكينهم تكنولوجيا والاستثمار في هذا الشأن من خلال دعم ابتكاراتهم.
وأضاف الوزير أن المجال الآخر يتعلق بتشجيع الإبداع وريادة الأعمال حيث تمتلك وزارة الاستثمار آلية فعالة في هذا الإطار، وهي مبادرة "فكرتك شركتك"، ونسعى إلى التعاون معها بهذا الشأن، من خلال عمل محور داخل هذه المبادرة لشباب المبدعين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة.