رفعت مؤسسة "أويلر هيرميس" الفرنسية تصنيف مصر إلى "C2" بدلا من "C3"، وتوقعت أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% خلال العام المالي الحالي.

وتوقعت المؤسسة المتخصصة في تصنيف المخاطر الائتمانية للدول، أن يكون النمو على نطاق أوسع، إذ تتوقع أن ينمو حجم الصادرات بنسبة 10% على مدار العام المالي الحالي مع استمرار التباطؤ في معدل التضخم.

وأوضحت المؤسسة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر لا تزال تحقق نتائج إيجابية بما في ذلك التدفقات الأجنبية القوية، وقالت "كان هناك رابحون وخاسرون على المدى القصير، وكان المصنعون المحليون من بين الفائزين، إذ استحوذوا على حصة سوقية أكبر منذ أن أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، إلا أن القطاعات المرتبطة بالمستهلكين تضررت من ارتفاع التضخم".

وأشارت المؤسسة على الجانب الآخر، إلى أن نقاط الضعف الخاصة بمصر تشمل وجود تحول سياسي "غير مؤكد" و"مطول"، إلى جانب استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، وارتفاع معدلات الفقر بشكل مستمر